يُعقد يوم الثلاثاء المقبل اجتماع في مجلس النواب بين هيئة التنسيق النقابية بمكوناتها الخمس، وأمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" ابراهيم كنعان، لبحث وضع سلسلة الرتب والرواتب قبل جلسة اللجان المشتركة المخصصة لهذا الغرض. وشددنا هنا على المكونات الخمس لهيئة التنسيق لأن ثلاثة من هذه المكونات لم تكن موافقة على لقاء كنعان حسبما علمت "النشرة" من مصادر خاصة.
وتضيف المصادر ان المعترضين على اللقاء انطلقوا في اعتراضهم من طريقة تنظيم الاجتماع. وتقول: "قام رئيس رابطة اساتذة التعليم الخاص نعمة محفوض بطلب لقاء النائب كنعان، دون العودة الى باقي مكونات الهيئة للتنسيق معهم، وهذا ما جعلهم يعارضون اللقاء بداية، الا انهم عادوا عن اعتراضهم نتيجة سببين اثنين، الاول وهو الحفاظ على وحدة الهيئة التي تسعى لهدف مشترك بين جميع اعضائها، والثاني هو استدراك الموقف لعدم إظهار الاعتراض وكأنه موجها ضد كنعان نفسه، خصوصا ان الاخير له علاقة جيدة مع هيئة التنسيق وهو سيكون رئيس اللجان النيابية المشتركة بشبب غياب نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري".
وفي هذا السياق يرفض رئيس رابطة موظفي الدولة محمود حيدر الدخول بتفاصيل قد تضر بهيئة التنسيق النقابية ووحدتها، مؤكدا ان الموضوع الاساس هو ما سيجري الثلاثاء في اللجان النيابية المشتركة حيث تعد الروابط في هيئة التنسيق ، ورقة مشتركة تبرز فيها هواجس كل رابطة وملاحظاتها على المشروع الاخير لسلسلة الرتب والرواتب.
ويؤكد حيدر في حديث لـ"النشرة"، ان المطلوب هو البقاء على مسافة واحدة من كل الكتل النيابية على قاعدة ان تكون الكتل الى جانب حق هيئة التنسيق النقابية، مشددا على دور النائب ابراهيم كنعان ووزير التربية الياس بو صعب في دعم مطالب الهيئة.
بدوره يشدد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي عبدو خاطر على اهمية التنسيق بين مكونات الهيئة، خصوصا وان اسمها هو "هيئة التنسيق". ويضيف في حديث لـ"النشرة": "بعد لقائنا رئيس مجلس النواب نبيه بري خرجنا بخارطة طريق وضعها لنا الاخير، وانطلقنا بسلوك هذه الطريق على أمل ان نصل الى خواتيمها المرجوة، ومن هنا نأمل ان تكون جميع خطوات الهيئة منسقة ومتفق عليها بين الجميع".
ويخلص خاطر إلى القول: "هدفي الاساسي اعادة حقوق الاستاذ الثانوي وساقوم بكل ما يلزم من اجل اعادة هذه الحقوق، دون الدخول بأي تفاصيل قد تضر بوحدة الهيئة وعملها".
تقرير محمد علوش
